04135573287

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

info@irssaa.com

ثبت شرکت در تبریز ، تمدید شرکت در تبریز ، تغییرات شرکت در تبریز

تبریز، چهارراه باغشمال، برج آپادانا، طبقه 6، واحد 2

ثبت شرکت در تبریز

تمدید شرکت در تبریز

تغییرات شرکت در تبریز

ثبت برند در تبریز

ثبت لوگو در تبریز

ثبت مهر در تبریز

ثبت تابلو مغازه در تبریز

ثبت طرح صنعتی در تبریز

ثبت بسته بندی در تبریز

ثبت اختراع در تبریز

ثبت ایده در تبریز

ثبت نرم افزار در تبریز

ثبت تغییرات شرکت در تبریز

ثبت صورتجلسه در تبریز

ثبت شرکت سهامی خاص در تبریز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

ثبت شرکت تعاونی در تبریز

ثبت موسسه در تبریز

ثبت خیریه در تبریز

اخذ کارت بازرگانی در تبریز

اخذ گواهینامه ایزو در تبریز
ایزو در تبریز
ایزو 9001 در تبریز
ایزو مدیریت کیفیت در تبریز
اخذ پروانه بهراه برداری در تبریز
اخذ مجوز فعالیت در تبریز

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در تبریز

ایزو 15189 در تبریز

ایزو 10004 در تبریز

ایزو 10015 در تبریز

تفاوت ما، تخصص و تعهد ماست!

ثبت شرکت در ارس ، ثبت شرکت در جلفا ، ایزو 9001 در تبریز
  • ثبت تابلو مغازه در تبریز ، ثبت طرح صنعتی در تبریز ، ثبت بسته بندی در تبریز

ثبت شرکت سهامی خاص

شرح خدمت

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شركتي است تجاری كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.

 

جهت مشاوره و ثبت شرکت سهامی خاص با کارشناسان "مدیران ثبت" تماس بگیرید.


شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

 1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص ٣ نفر است. ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

 2- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. ( ماده ٥ ل.ا.ق)

 3- تهيه و تنظیم مدارك لازم (اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومي موسسين، صورتجلسه هيات مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين، مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) توسط کارشناسان "مدیران ثبت" انجام می‌شود.

 4- درموقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب می‌شود (منشي مي‌تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به:

 الف) تصويب اساسنامه

ب) انتخاب هيات مديره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت

اقدام مي‌کند و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.

5- الف) شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)

ب) اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي می‌کند. (ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورين و ورشكستگان و مرتكبين به جنايت، سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس و... كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده‌اند نمي‌توانند به مديريت شرکت انتخاب شوند. (ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د) در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك، قادر به تهیه مبلغ سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه مبلغ سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي‌شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي‌تواند باشد.(ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)

و) هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب و مدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آن‌ها در هيات مديره بيشتر باشد. (ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)

ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خود را انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي‌کند. (مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه‌اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. (م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط) هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد. مديرعامل در عين حال نمي‌تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي (م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. (م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. (م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ي) اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت) مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي‌نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آن‌ها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي‌تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. (م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا برطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. مجمع عمومي عادي در هر موقع مي‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد (م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي‌گيرد. (م ١٤٥ل.ا.ق.)

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت‌هاي خود عهده‌دار آن شده است. (م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي‌باشد.

ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند. (م ١٤٦ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذيل را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:

 د- ١) محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مديران يا مديرعامل شركت.

د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. (م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است. (م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح) در صورتيكه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است. (مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود. (م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي‌توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند. (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند. (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.

٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي‌نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود. كليه دعوت‌هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت) روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركت‌ها اقدام نمايد.

٩- وفق ماده ٤٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم شركت‌هاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به اداره مالیاتی مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود. 

نحوه انتخاب مديران

شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.

اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.

دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شرکت مي باشد.

خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩قانون اخيرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.

بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار در شركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:

(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود...

به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند.

انتخاب هيئت مديره‌هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد (ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي‌دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

مجمع عمومي مذكور (موسس و عادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه: اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.

شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.

 

مسئوليت مدني و جزايي مديران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامي به عهده افرادي است كه تحت عنوان هيئت مديره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولي مديران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نيستند (بندرت اين رخداد بوقوع مي‌پيوندد) و با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ كدام از سهامداران حتي آن‌هايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي‌دهند. و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي‌شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.

در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.

آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد.

 

مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت

گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.

عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

به موجب ماده مذكور: - از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين و عدم پرداخت آن حادث مي‌گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي‌توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.

لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.

- ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

- مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.

- ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي‌كند.

- چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.

- شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.

 

نتيجه:

اشكالات زير در ارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:

- قيد كلمه شركا در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت‌هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.

- عزل مديران د ر ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت مي‌گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)

- از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي‌رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند. در خاتمه ميزان سهام و ثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را در اداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي‌باشند.

 

اسامی قابل ثبت

  • نام‌های پیشنهادی باید حداقل از سه سیلاب اسم خاص تشکیل شوند و دارای معنی ایرانی باشند.

 

چه اسامی قابل ثبت نیستند یا نیاز به اخذ مجوز دارند؟

  • نام‌های درخواستی متقاضیان نباید سابقه عین، تشابه و یا نظیر در بانک اطلاعاتی اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داشته باشد. (بند 138 بخشنامه های ثبتی)
  • از بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در نام شرکت یا موسسه خـودداری کرده و درصورت ابهام در خصوص نداشتن معادل فارسـی می‌بایست به بانک اطلاعاتی یا کتاب‌های مرجع و لغتنامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و در غیر این صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام شود.
  • استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می‌شود ممنوع هستند.
  • اسامی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و مذهبی باشد قابل تأیید و ثبت نیستند.
  • کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و ... شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می‌شود و در بررسی نام یا نام‌های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام محسوب نمی‌شود.
  • استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیست، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی هنری، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و... در نام شرکت یا موسسه مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است.
  • استفاده از کلماتی از قبیل ایران، کشور، ملی ، ملت و ... در نام های پیشنهادی به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های  احتمالی پذیرفته نمی‌شود.
  • استفاده از گویش ها و لهجه بومی در نام های  پیشنهادی با ارائه تائیدیه از کتب فرهنگ بومی و در غیر این صورت با ارائه تائیدیه از فرمانداری، شورای شهر، بخشداری بلامانع  است.
  • پیشنهاد اسامی و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف متقاضیان پذیرفته نخواهد شد.
  • استفاده از اسامی ائمه و نام های  متبرکه در موسسات خیریه، فرهنگی و شرکت‌های خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و در صورت رعایت سایر موارد ممکن است.


در صورت نیاز به یک مشاور جهت انتخاب نامی شایسته برای مجموعه خود با "مدیران ثبت" تماس بگیرید.

  1. تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت سهامی خاص.
  2. ارائه کدپستی و آدرس دقیق پستی.
  3. ارائه کپی برابر اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه کلیه سهامدارن، مدیران و بازرسین. ( از طریق دفاتر اسناد رسمی )
  4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه مدیران و بازرسین. ( اقدام از طریق مراکز پلیس +10 )
  5. واریز حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت. (مخصوص شرکت‌های سهامی خاص)

 

تنظیم تمامی اسناد مورد نیاز شرکت‌ها، از جمله اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسات و...، و همچنین ثبت در سامانه، ارسال مدارک و انجام واریزی‌ها بر عهده مجموعه "مدیران ثبت" خواهد بود.

مشاوره رایگان

35573287 - 041

زمان اجرا

10 روز کاری

شهر یا استان

سراسر ایران


بازگشت

ثبت شرکت در ارومیه

تمدید شرکت در ارومیه

تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت برند در ارومیه

ثبت لوگو در ارومیه

ثبت مهر در ارومیه

ثبت تابلو مغازه در ارومیه

ثبت طرح صنعتی در ارومیه

ثبت بسته بندی در ارومیه

ثبت اختراع در ارومیه

ثبت ایده در ارومیه

ثبت نرم افزار در ارومیه

ثبت تغییرات شرکت در ارومیه

ثبت صورتجلسه در ارومیه

ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

ثبت شرکت تعاونی در ارومیه

ثبت موسسه در ارومیه

ثبت خیریه در ارومیه

اخذ کارت بازرگانی در ارومیه

اخذ گواهینامه ایزو در ارومیه
ایزو در ارومیه
ایزو 9001 در ارومیه
ایزو مدیریت کیفیت در ارومیه
اخذ پروانه بهراه برداری در ارومیه
اخذ مجوز فعالیت در ارومیه

ثبت شرکت در ارس

ثبت شرکت در جلفا

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ایزو 10002 در ارومیه

ایزو 15189 در ارومیه

ایزو 10004 در ارومیه

ایزو 10015 در ارومیه